حذف بهره، توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی

یکی از عوامل مهم توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری در زمینه های مختلف تولیدی و خدماتی مانند: آموزشی، فنی، صنعتی و زیر بنایی است. بدیهی است که نحوۀ تعیین سهم سهام سرمایه در چگونگی این سرمایه گذاری ها به عنوان تعیین کنندۀ توسعه اقتصادی تأثیر مستقیم دارد. در نظام سرمایه داری سهم سرمایه، تابع نرخ بهره است که مانند سهم دیگر صاحبان عوامل تولید به وسیلۀ مکانیسم بازار تعیین می شود. در این نظام نرخ بهره هنگام گرفتن وام و قبل از به کارگیری آن، حاکم بر قرارداد طرفین است و سهم صاحبان سرمایه در صورت زیان سرمایه گذار و یا برخورداری او از سود غیر متعارف ثابت است. در نظام اقتصاد اسلام ضمن تحریم ربا صاحبان سرمایه براساس مشارکت در سود وزیان سهیم هستند و بهره به عنوان یک هزینه از قبل تعیین شده وجود ندارد. در این مقاله تأثیر سرمایه گذاری بر مبنای هر یک از دو روش یاد شده روی توسعه اقتصادی بررسی و مقایسه شده و نظریات اقتصاددانان معروف نیز مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین با توجه به ارتباط ناگسستنی میان تحریم و ربا و عدالت اجتماعی از یک سو و پیوستگی موضوع عدالت اجتماعی با توسعه اقتصادی از سوی دیگر، نقش تحریم بهره در توسعه اقتصادی با تأکید بر رعایت عدالت اجتماعی تحلیل و نشان داده شده است که نه تنها بهره جزء ضروری یک نظام اقتصاد کارا نیست بلکه با حذف آن و سرمایه گذاری بر مبنای مشارکت امکان تحقق اقتصادی توأم با عدالت اجتماعی فراهم می شود.